صفحة الأخبار

السيد الأستاذ / عمرو طه بعرور

المدير العام بالإدارة العامة لمتابعة شئون الجمعيات ) إدارة المتابعة الإدارية(

تحية طيبة ،،،، وبعد

بالإشارة إلي كتابكم الوارد للجمعية برقم صادر 2745 بتاريخ 2026/1/11 الوارد لنا عبر البريد المسجل بعلم

الوصول بتاريخ 2025/1/19 وطلبكم دراسة الطلبات الواردة من أربعة أعضاء مجلس إدارة الجمعية والرد

عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخه ، وأن الطلبات جاءت كما يلي-:

اولًا : - تشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارة نشاط الإسكان الذي تنفذه الجمعية علي النحو الوارد

تفصيلًا بطلبهم المرفق .

ثانياً -: عدم الاعتداد بأية محاضر جلسات أو مخاطبات ترد من جمعية نادي الصقور للتنمية مالم تكن ممهورة

بتوقيع السيد أمين عام الجمعية وفق ما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للجمعية علي النحو الوارد تفصيلا بطلبهم المرفق

نتشرف بعرض ما يلي-:

السيد / ياسر سعيد السيد حبيب سكرتير عام الجمعية وثلاثة أخرين من أعضاء

أولًا -: تبين أن الطلبات مقدمة من مجلس الإدارة وهم -:

السيد / محمد نصر الدين إبراهيم السيد / مسعد كامل الجمل . السيد / حسن محمود

وسنشير إليهم في هذا الرد بأصحاب الطلبات

ثانياً : نهيب بسيادتكم منحنا أصل الشكوي بتوقيعات حية من الموقعين عليها ولن يمنعنا ذلك من الرد عليها . ثالثاً : مقدمة عن جمعية نادي الصقور للتنمية وأنشطتها .

جمعية نادي الصقور للتنمية التي تتألف جمعيتها العمومية من نحو 40000 عضو فني رقابي من أعضاء الجهاز

المركزي للمحاسبات تأسست عام 2012 وتم توفيق أوضاعها وفق للقانون عام 2020 واعتمدت لائحة النظام

الأساسي للجمعية ، ومرخص لها العمل في عدد 00000 ميدان وعدد 00000 نشاط ، من ضمنها النشاط الوارد في البند رقم (16) من الأنشطة المرخص للجمعية مزاولتها وهو إقامة وتنفيذ وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان وكذلك المصايف والمشاتي وإقامة المنشآت وتنفيذ المشروعات المتعلقة بها وتسويقها ، وليس نشاط إسكان كما أورده أصحاب الطلبات .

تقدم الجمعية لأعضائها مجموعة من الأنشطة الناجحة دون الحصول علي أي دعم عيني أو مالي من أي جهة

داخلية أو خارجية ، حتي أن اشتراكات الأعضاء منذ تأسيس الجمعية لتاريخه مودعة وديعة بحساب مصرفي في بنك مصر دون المساس بها ، وكل ما ينفق علي أنشطة الجمعية هو من عوائد وفوائض النشاط العقاري .

ومن تلك الأنشطة دعم الأعضاء مادياً لدي الأمراض والكوارث وحالات الوفاة ، ودعم الدارسين للماجيستير

والدكتوراه بتحمل %25 من المصروفات الدراسية وتقسيط الباقي علي عدد من السنوات دون إضافة أية أعباء

مالية ، ودعم رحلات الحج والعمرة وتقسيطها علي الأعضاء بالإضافة لنشاط الإسكان الذي من خلاله اتحنا

للأعضاء وأسرهم وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات تملك وحدة سكنية أو أكثر في العاصمة الإدارية الجديدة

بسعر المتر المسطح 4650 جنيه وعلي أقساط امتدت لنحو 6 سنوات ، ومرة أخري كل ذلك دون الحصول علي أي دعم داخلي أو خارجي عيني أو مالي .

أما نشاط الإسكان الذي يرغب أصحاب الطلبات أن يتم إدارته عن طريق لجنة تشكل من الجهة الإدارية أو من

غيرها فهو نشاط متعدد الأطراف الذي تتشارك في تنفيذه وهي الجمعية كمالك للمشروعات ، شركة العاصمة

الإدارية للتنمية العمرانية مالكة أرض العاصمة الإدارية الجديدة والتي تصدر الموافقة علي تقسيم قطعة الأرض وكيفية استخدامها والموافقة عل علي الرسومات المعمارية للمنشآت ، جهاز العاصمة الإدارية مصدر التراخيص ، المجمعة العشرية التي تراجع علي الرسومات الهندسية للمشروع معمارية وإنشائية ، المطور العقاري الذي يقوم بتنفيذ المشروعات ، أعضاء الجمعية العمومية مالكي الوحدات السكنية ، أعضاء الجمعية العمومية والذين يكونون الجمعية العمومية ، مالكي الوحدات من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ، مالكي الوحدات من غير أعضاء الجمعية العمومية ، وتمتلك الجمعية وفق هذا النشاط ما يلي -:

(1)المجتمع العمراني المتكامل علي مساحة 40 فدان بأرقي أحياء العاصمة الإدارية المخصصة للكومباوندات الذي بدأنا تنفيذه بداية عام 2019 ، ويتكون من 1635 وحدة سكنية ، 26 فيلا ، مسجد ، نادي اجتماعي ، مول تجاري وإداري ، مسطحات خضراء ، شوارع ، أرصفة ، مرافق مكتملة ، وهذا المشروع تم تنفيذه وفق اشتراطات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ووفق أكواد المدن الزكية ، ولقد تم تنفيذ كامل منشآت المشروع بعدد 57 عمارة سكنية و26 فيلا والمسجد جاري تشطيبة ، وتم الانتهاء من %95 من

المرافق الداخلية علي الرغم من الظروف القهرية الصعبة الداخلية والخارجية التي قابلتنا أثناء تنفيذ

المشروع ، وتم تسليم نحو %80 من الوحدات السكنية بالمشروع وخلال شهر من تاريخه سيتم تسليم

كامل الوحدات السكنية للحاجزين وبعضهم يقوم بأعمال التشطيب الكامل مفتاح .

(2)المجتمع العمراني المتكامل علي مساحة 29.5 فدان بأرقي أحياء العاصمة الإدارية المخصصة

للكومباوندات ، ويتكون من 1200 وحدة سكنية ، نادي اجتماعي ، مول تجاري وإداري ، مسطحات

خضراء ، شوارع ، أرصفة ، ومرافق وجاري تنفيذه ووصلت نسبة التنفيذ نحو %9.5 .

(3)عدد 16 شاليه مساحة كل منهم نحو 70 متر مسطح وكل شاليه مؤثث ومجهز ومفروش فرش فندقي يتم

اتاحتهم للاستخدام المصيفي لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم بأسعار رمزية تكاد تكون %25 من

القيمة السوقية ، ويتم علي مدار الأيام صيانتها وتطويرها .

(4)عدد 10 شاليهات فندقية بقرية الياقوتة الحمراء بمدينة الغردقة كل شاليه مساحته نحو 100 متر مسطح مؤثث ومجهز ومفروش فرش فندقي يتم اتاحته لأعضاء الجمعية العمومية وأسرهم كمصيف ومشتي بنحو %25 من القيمة السوقية .

(5) مقر إداري ملك الجمعية بعمارات العبور صالح صلاح سالم .

(6)مقر سكني لأعضاء الجمعية العمومية بعمارات العبور بشارع صلاح سالم . (7)مقر سكني بالإسكندرية يستخدم نزل للأعضاء .

(8) مقر إداري لمزاولة النشاط بمحافظة بني سويف.

رابعاً : ردنا علي ما ورد بالطلبات .

اولًا : - بشأن تشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها ل إدارة نشاط الإسكان الذي تنفذه الجمعية علي النحو الوارد تفصيلً بطلبهم المرفق ، نتشرف بعرض ما يلي-:

(1) الكتاب الصادر من السادة أربعة أعضاء مجلس إدارة والمؤرخ في 2025/12/31 لرئيس الإدارة المركزية

للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي ذكروا في صدر الكتاب علمهم بقيام وزارة التضامن

الاجتماعي برفع دعوي قضائية بحل مجلس الإدارة الأمر الذي لم يتصل به علمنا لتاريخه ولم يتم إخطار

الجمعية به ، ونتعجب كيف للممثل القانوني للجمعية بألا يتم إخطاره بذلك في الوقت الذي علم به السادة الأربعة أعضاء مجلس الإدارة .

(2)من حق أي عضو مجلس إدارة أن يتقدم بطلبات لمجلس الإدارة أو يقول رأيه كيفما يشاء في جميع الأنشطة

التي تمارسها الجمعية وكيفية إدارتها وما أكثرها ، ومن حق كل عضو الدفاع عن رأيه أثناء انعقاد جلسة

مجلس الإدارة ، وبعد أن يعرض كل أعضاء مجلس الإدارة آرائهم فيما هو معروض عليهم وفق جدول الأعمال

الذي يدعي إليه رئيس مجلس الإدارة، وبعد أن يتم غلق باب المناقشة ويقوم رئيس المجلس بطلب التصويت

علي القرار المقترح يصدر القرار بالأغلبية ويكون علي جميع أعضاء مجلس الإدارة أغلبية ومعارضة احترام القرار ويعمل الجميع علي تنفيذه .

تلك هي أدبيات العمل في الجمعيات الأهلية وكيفية اتخاذ القرار التي أسسها القانون 149 لسنة 2019 الصادر لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي .

(3)

(4)ما ورد من السادة الأربعة أعضاء مجلس الإدارة في شكل طلب للجهة الإدارية هو رأي لم يعرض علي مجلس

الإدارة لمناقشته وكان عليهم عرضه أولًا علي مجلس الإدارة لمناقشته ودراسته بعمق لما فيه صالح المشروعات

وصالح الحاجزين من خلال الاستشاريين القانونيين والهندسيين والخبراء الذين يمكن الاستئناس برأيهم ،

وبالقطع لو اقتنع المجلس بما أدلوا به من رأي سيكون قرار للمجلس واجب التنفيذ بعد إبلاغه للجهة الإدارية وعدم اعتراضها عليه الأمر الذي لم يتم .

(5) لم يذكر أصحاب الطلبات في طلباتهم او ما سبق عليها ما يشير لوجود مخالفات أو شبهة مخالفات ارتكبها

مجلس الإدارة بشأن نشاط الإسكان الذين يرغبون في إدارته عن طريق غير أغلبية أعضاء مجلس الإدارة الذين تحملوا مسؤولية تنفيذ تلك المشروعات ووقعوا علي كل القرارات اللازمة لذلك في ظل تحفظ أصحاب الطلبات أو رفضهم لتلك القرارات ليؤمنوا أنفسهم من أي مساءلة توهموها ، وللأسف أن تتزامن طلباتهم بغل

يد أغلبية مجلس الإدارة عن استكمال تنفيذ المشروعات مع ما خلصت اليه القضية رقم 258 لسنة 2023

إداري مصر الجديدة التي فصلت فيها جهات التحقيق وهي النيابة العامة ونيابة الأموال العامة وإدارة الكسب غير المشروع بخبراء وزارة العدل فيما عرض عليها من تقرير تم اعداده وفق قرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم ------------ بتاريخ ---------------- بتشكيل لجنة من أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ومن مفتشي وزارة التضامن الاجتماعي بشأن مشروعات الجمعية وتضمن التقرير ملاحظات عن المشروعات التي تديرها الجمعية وخلص رأي النيابة العامة بحفظ التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوي وأن الصواب قد جانب جهة الإدارة لتكون صك براءة للجمعية وللمجلس ووسام علي الصدر لحسن إدارة الجمعية ومجلس الإدارة لمشروعاتها ثم يأتي اليوم الأربعة أعضاء مجلس إدارة ليشككون فيما خلصت إليه التحقيقات .

(6) الجمعية العمومية هي السلطة الأعلى في الجمعية وأي قرار يخالف قراراتها لا يعتد به ويكون هو والعدم سواء

، و ما طلبه السادة الأعضاء أصحاب الطلبات مخالف لقرار الجمعية العمومية في 2018/5/5 التي منحت

مجلس الإدارة الحرية الكاملة في إدارة مشروعاتها ، ولقرارات الجمعية العمومية المتعاقبة منذ البدء في تنفيذ

المشروعات وآخرها عام 2022 حيث قررت الجمعية العمومية تفويض مجلس الإدارة تفويضاً كاملًا لتنفيذ

المشروع ونجاحه والتوازن بين جميع الأطراف وحصول كل طرف علي حقه وهم شركة العاصمة الإدارية

والحاجزين من أعضاء الجمعية العمومية وغيرهم وأعضاء الجمعية العمومية من غير الحاجزين والمطور العقاري ، ولم تقرر الجمعية العمومية في أي من قراراتها أن يتم إدارة المشروعات عن طريق لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها ، وأي قرار يخالف ذلك يكون باطلًا بل هو والعدم سواء .

(7) السادة الأربعة أعضاء مجلس الإدارة يطالبون بتشكيل لجنة من الجهة الإدارية او من غيرها لإدارة نشاط

الإسكان الذي تنفذه الجمعية علي حد قولهم ، دون سند قانوني وفي هذا الشأن نشير إلي المواد التالية من القانون

رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية -:

المادة 45

يجوز للوزير المختص أن يصدر قرارا مؤقتا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

(1) مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.

(2) ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.

(3) تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.

(4) الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.

(5) مخالفة أحكام المواد 10)، 13، 14، 15، 20، 21، 22، 23، (28 من هذا القانون.

وعلى الجهة االإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة.

فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة خلال المدة المشار إليها تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره

القانوني.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف. وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 47

تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافرت أي من الحالات الآتية:

(1)حصول الجمعية على أموال من جهة أجنبية أو إرسال أموال إلى جهة أجنبية بالمخالفة لحكم المادة (27) من هذا القانون.

(2) ارتكاب مجلس إدارة الجمعية جريمة التبديد لأموال الجمعية أو إحدى الجرائم الواردة بالباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

(3) قيام الجمعية بجمع تبرعات أو الحصول على أموال بالمخالفة لحكم المادتين 24)، (25 من هذا القانون. (4)عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين لسبب يرجع لمجلس الإدارة.

(5)عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقا لحكم المادة (30) من هذا القانون.

(6) قيامها بإبرام اتفاق تعاون أو تعديله أيا كانت صيغته مع منظمة أجنبية دون الحصول على موافقة الوزير

المختص.

(7)عدم القيام بأعمال فعلية أو برامج جدية لمدة عام واحد من تاريخ التأسيس أو من تاريخ آخر عمل قامت به، وتبين اللائحة التنفيذية معايير الجدية.

(8) معاودة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها بالبنود 2)، 3، 4، (5 من المادة (45) من هذا القانون. وعلى الجهة الإدارية تعيين مجلس إدارة مؤقت لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد

ونؤكد علي عدم توفر أي من الحالات السابق تحديدها ما يستوجب حل مجلس إدارة

جمعية نادي الصقور للتنمية ، بل هناك من الأنشطة والنتائج التي حققها أغلبية مجلس

الإدارة ما يستوجب تكريمهم ليكونوا مثالا يحتذي لجمعيات مثيلة .

بل أن السيد / رئيس مجلس الإدارة أصدر قراراً بتشكيل اللجنة القانونية والحوكمة

والإدارة الرشيدة وأعضائها مختارون من كل محافظات الجمهورية تكون مهمتها وضع

مباديء الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة موضع التنفيذ ويتيح لأعضاء الجمعية

العمومية مشاركة مجلس الإدارة في إدارة أنشطة الجمعية تم اعتماده من مجلس الإدارة بتاريخ 2025/11/19 . مرفق ) ( صورة ضوئية من القرار

المادة 48

تقضي المحكمة المختصة بناء على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها، وذلك في أي من الأحوال الآتية:

(1)عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.

(2) إذا ثبت لها أن حقيقة أغراض الجمعية استهداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة (3)المحظورة بالمادتين 14)، (15 من هذا القانون.

(4) تمادى الجمعية في ارتكاب أي من المخالفات المشار إليها في المادتين 45)، (47 من هذا القانون وامتناعها عن تصويب الملاحظات.

(5) تلقي تمويل أجنبي دون الحصول على التصريح اللازم والشروع في إنفاقه بالمخالفة لأحكام هذا القانون. (6) مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية.

(7) قيام الجمعية بالانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية أو جماعة بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز لمن يثبت من الحكم القضائي مسئوليته الشخصية عن وقوع المخالفات التي أدت إلى حل مجلس الإدارة وفقا لحكم المادة (47) من هذا القانون، أو حل الجمعية من أعضاء مجلس إدارة الجمعية المعزولين أو التي قضى بحلها، ترشيح نفسه لعضوية مجلس إدارة جمعية أو اتحاد أو تعيينه عضوا بمجلس أمناء مؤسسة أهلية لمدة أربع سنوات من تاريخ صدور الحكم البات بحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية.

ونؤكد علي عدم توفر أي من الحالات السابق تحديدها ما يستوجب حل جمعية نادي الصقور للتنمية .

مادة (49)

استثناء من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹٧۲ ، تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقامة في الأحوال المنصوص عليها في المادتين ٤٧ ، ٤٨ من هذا القانون على وجه السرعة دون العرض على هيئة مفوضي الدولة . وللوزير المختص بقرار يصدر منه إيقاف النشاط المخالف مؤقتاً وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها ل إدارة نشاط معين لحين صدور حكم المحكمة.

(8) وحتي تاريخه لم ترتكب الجمعية ولا مجلس إدارتها ما هو وارد في المادتين 47 ، 48 السابق الإشارة اليهما

والتي حددت علي سبيل الحصر الحالات التي تجيز للجهة الإدارية أو لذي الصفة رفع دعوي قضائية لحل مجلس

الإدارة أو حل الجمعية ، حتي الأربعة أعضاء المجلس مقدمي الطلبات لم يذكرون في طلباتهم ما يفيد أن الجمعية أو مجلس إدارتها تمارس نشاطاً مخالفاً ،بل كل ما ذكروه أقوال مرسلة عن كيفية عقد مجالس مجلس الإدارة وكيفية

إبلاغ الجهة الإدارية بما يخالف الحقيقة .

(9) وحتي تاريخه لم يرد للجمعية ما يفيد قيام الجهة الإدارية أو إي من ذي صفة برفع دعوي قضائية بحل الجمعية أو حل مجلس الإدارة وهما الحالتين الذين يجيزا للوزير المختص أن يصدر بقرار منه إيقاف نشاط تقوم به الجمعية

مؤقتاً وتشكيل لجنة من الجهة الإدارية أو من غيرها لإدارته لحين صدور حكم المحكمة ، ولم يثبت من الأربعة

الطالبين ولا من أي من أعضاء الجمعية العمومية ولا من غيرهم أننا نمارس نشاط الإسكان بالمخالفة للقانون ولا

للائحته التنفيذية ولا للائحة النظام الأساسي للجمعية .

(10) الحقيقة أننا بأغلبية المجلس ندين مسلك الأربعة أعضاء مجلس الإدارة المطالبون بما كتبوه لسيادتكم من إساءة

لسمعة الجمعية ومجلس إدارتها ولمشروعاتها علي الرغم من النجاح الباهر الذي حققته الجمعية في تنفيذ مشروعها الأول وهو مجتمع عمراني متكامل علي مساحة 40 فدان بأرقي أحياء العاصمة الإدارية الجديدة حيث أتاحت الوحدة السكنية الفاخرة لأعضائها بسعر 4650 جنيه للمتر المسطح كسعر نهائي دون الانتظار للتكلفة الختامية للمشروع وهو أمر مستحيل في المشروعات المثيلة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتم تسليم نحو %80 من الوحدات السكنية

للحاجزين ، الأمر الذي دعي أعضاء الجمعية العمومية وغيرهم من الحاجزين بالمشروع تقديم الشكر والتقدير

لمجلس الإدارة بشكل رسمي علي حسن إدارة المشروعات ومطالبين المجلس بالاستمرار في تنفيذ كامل المشروع

حتي المطابقة مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وإدخال المرافق ، في الوقت الذي يقف فيه الكثير من المواطنين من أطباء ومهندسين وضباط ولواءات في مشروعات أخري رافعين لافتات الاستنجاد بالمسؤولين وبالقيادة السياسية للحصول علي أموالهم التي أودعوها في شركات ومشروعات لم يتم تنفيذها لتاريخه .

(11) ورد علي لسان الأربعة أعضاء مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة اعتمد إجراءات انتخاب اللجنة الخماسية المختارة من بعض الحاجزين من مشروع كتلان بجلسته المنعقدة في 2025/1/6 ، كما ورد علي لسانهم فيما كتبوه لسيادتكم ان مجلس الإدارة كلف اللجنة الخماسية بتنفيذ عملية التعاقد علي أعمال التشطيب بتاريخ 2025/2/12 ، ولقد اتخذ مجلس الإدارة ذلك القرار علي سند أن مسؤولية مجلس الإدارة والجمعية تقف عند تسليم الوحدات السكنية للحاجزين نصف تشطيب ولدرء المشبهات عن مجلس الإدارة ووفق توصية من أعضاء الجمعية بالمحافظات بأن يبعد المجلس عن موضوع التشطيب الكامل للوحدات السكنية للمشروع ، وتلك جلسات المجلس التي قام السيد رئيس المجلس بتسليمها للجهة الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعي بتوقيعه المنفرد – علي حد قولهم - دون توقيع السيد سكرتير عام الجمعية لرفضه التوقيع عليها ، وللعجب أنهم يستندون لتلك الجلسات التي يشككون فيها وفي مضمونها وفي

طريقة إبلاغها متهمين رئيس المجلس زوراً وبهتاناً ، وعكس ذلك يتمسكون بقراراتها ويطالبون بتنفيذها لأنها

صادفت هواهم ، إلا أن السادة أعضاء مجلس الإدارة الأربعة ولأغراض لديهم يدركونها جيداً قد أغفلوا عمداً فيما

قدموه لإدارتكم واستندوا إليه من قرارات مجلس الإدارة بأن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/11/19

اتخذ قرارا في البند رقم (4) المتعلق بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الإدارة علي قرار تشكيل اللجنة القانونية

والحوكمة والإدارة الرشيدة والتي تم ذكر مهام تلك اللجنة وأهمها هو مشاركة حقيقية للأعضاء في إدارة الجمعية

ومنها تولي كل الإجراءات المتعلقة بأعمال التشطيب الكامل للوحدات السكنية بمشروع كتلان بداية من طلب

العروض من الشركات ودراستها وصولًا للترسية علي أفضل المقاولين وبأفضل الأسعار درء للشبهات حول مجلس

الإدارة ورئيس المجلس ودعم حقيقي لأعضاء الجمعية العمومية ، كما أغفلوا عمداً ذكر ما قرره مجلس الإدارة

في البند (15) من ذات الجلسة المنعقدة بتاريخ 2025/11/19 المتعلق بالموافقة علي المذكرة الموقعة من بعض أعضاء لجان مد الأنشطة بمحافظات الجمهورية نتيجة اجتماعاتهم برئيس المجلس وجانب من أعضاء مجلس

الإدارة أيام 13 و 14 نوفمبر 2025 بموقع مشروعات الجمعية بالعاصمة الإدارية الجديدة والعمل علي وضع

توصياتهم موضع التنفيذ وكان أهم تلك التوصيات هو الغاء القرار السابق إصدارة من مجلس الإدارة بتكليف اللجنة الخماسية بتنفيذ عملية التعاقد علي أعمال التشطيب الكامل للوحدات السكنية بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/2/12 علي سند فشل تلك اللجنة في تنفيذ أية أعمال خاصة بأعمال التشطيب بل أوقفوا تسليم الوحدات السكنية بما أضر

بمصالح الجمعية والحاجزين ، مع التأكيد علي أن اجتماع المجلس في 2025/11/19 حضره كل أعضاء المجلس

وقاموا بالتوقيع علي كل القرارات التي صدرت وقدموا ما عن لهم من مذكرات تحفظ أو رفض وتم اعتماده بإرساله

للجهة الإدارية في المواعيد المقررة .

(12) وتجدر الإشارة إلي أن مهمة اللجنة الخماسية في اللائحة غير المعتمدة من الجهة الإدارية هو متابعة تنفيذ المشروع

وليس تنفيذ أعمال تشطيب الوحدات السكنية للمشروع والتعاقد عليها والفارق كبير جدا بين المهمتين وهو الغرض الذي يقاتلون من أجله لأسباب يدركونها .

(13) كما تجدر الإشارة إلي أن الجمعية وفق العقود بينها وبين المطور العقاري في الأصل وبينها وبين الحاجزين

بالمشروع هو تسليمهم الوحدات السكنية نصف تشطيب وليس تشطيب كامل مفتاح ، ونظراً للمصاعب الجمة التي

يمكن أن يواجها الحاجزين في المشروع من أعضاء الجمعية العمومية حرروا طلبات لمجلس الإدارة ليتولى

الإشراف علي أعمال التشطيب الكامل وهو التزام ليس علي مجلس الإدارة ، كما أوصت أعضاء اللجنة القانونية والحوكمة والإدارة الرشيدة بضرورة أن يتولى مجلس الإدارة أعمال التشطيب الكامل للوحدات السكنية للمشروع ، وبالفعل قامت تلك اللجنة بطلب عروض من الشركات المتخصصة في التشطيبات الكاملة وقاموا بمقابلتهم ودراسة عروضهم وحرروا محضر بذلك ووصلوا لأفضل العروض الفنية والمالية لتشطيب الوحدات السكنية ورفعوا تلك المذكرة لرئيس مجلس الإدارة للعرض علي مجلس الإدارة لتقرير ما يلزم ، وحتي تاريخه لم يتم العرض علي مجلس الإدارة فاستبق السادة أعضاء المجلس الأربعة لإجهاض تلك الجهود وطلبهم أن يتم ذلك من خلال اللجنة الخماسية الملغية والتي لا تضم أي خبرات متخصصة في هذا المجال ولم يقوموا بنشاط مماثل من قبل.

(14) كما تجدر الإشارة إلي أن الجمعية وفق العقد الثنائي الموقع بينها وبين شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ملتزمة بتسليم المشروع كامل التشطيب داخل الوحدات السكنية وخارجها ودون ذلك لن نستطيع تسليم المشروع لشركة العاصمة الإدارية ولن نستطيع إجراء المطابقات الهندسية ومن ثم لن نستطيع توصيل كافة المرافق للمشروع ما يؤدي إلي تعرض الجمعية لغرامات لا يعلم أحد مقدارها قد تفرضها شركة العاصمة الإدارية علي الجمعية .

وإننا في ضوء مكاتباتكم للجمعية وآخرها الكتاب محل هذا الرد المبنية علي المكاتبات الواردة لسيادتكم من السادة الأربعة أعضاء مجلس الإدارة ) أقلية المجلس( ليس لدينا مانع حال موافقتكم بأن نرفع أيدينا عن كل ما يخص

أعمال التشطيب الكامل للوحدات السكنية بمشروع كتلان معتذرين لأعضاء الجمعية العمومية الحاجزين عن تلبية طلباتهم حتي لا نزج بنشاط الإسكان علي حد قول الأربعة أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في مخالفات مفتراه قد تعصف بالجمعية ، وطالما أن موضوع التشطيبات للوحدات السكنية بالمشروع هو المخالفة الوحيدة المدعي بها من قبلهم فإن مصلحة الجمعية ترقي فوق كل اعتبار .

وكل ما سبق يؤكد علي عدم مصداقية ونزاهة الأربعة أعضاء مجلس إدارة فيما عرضوه فلأغراض لديهم لم يعرضوا علي الجهة الإدارية الحقيقة كاملة المتمثلة في كل قرارات مجلس الإدارة وليس بعضها فقط .

وهدياً بما سبق

يتبين أن الجمعية لم تخالف القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولم

يرتكب مجلس الإدارة ما يخالف بنود المادتين 47 ، 48 السابق الإشارة اليهما والتي حددت علي سبيل الحصر

الحالات التي تجيز للجهة الإدارية أو من له صفة رفع دعوي قضائية لحل مجلس الإدارة أو حل الجمعية بل علي العكس فلقد نجحت الجمعية بقيادة رئيسها ومعه غالبية أعضاء المجلس في تنفيذ المشروع الأول علي مساحة 40 فدان وتم تسليم نحو %80 من الوحدات للملاك وخلال شهر سيتم الانتهاء من تسليم كامل المشروع ، وجاري تنفيذ

المشروع الثاني علي مساحة 29.5 فدان رغم بعض الصعوبات المحيطة به حتي قام السادة أعضاء الجمعية

العمومية بتقديم شكر وتقدير لمجلس الإدارة علي ما نفذه مطالبينه بالاستمرار في النجاح لاستكمال تنفيذ المشروعات

، في الوقت الذي يقف الكثير من المواطنين رافعين لافتات استغاثة بالمسؤولين لعدم تنفيذ مشروعاتهم وضياع

أموالهم .

وإننا نحذر من أية قرارات أو توجهات من أي جهة من شأنها زلزلة إدارة المشروعات وتعريضها وتعريض

أطراف المشروع المتمثلة في شركة العاصمة الإدارية والملاك والمطورين العقاريين ومصالح الجمعية العمومية

لمخاطر قرارات غير مدروسة وقد تكون كارثية .

ثانيا-: أما بشأن طلبهم للجهة الإدارية بعدم الاعتداد بأية محاضر جلسات أو مخاطبات ترد من جمعية نادي الصقور للتنمية مالم تكن ممهورة بتوقيع السيد أمين عام الجمعية وفق ما تنص عليه ل ائحة النظام الأساسي للجمعية .

علي سند عدم تمكن السيد / السكرتير العام من أداء عمله

فللأسف أن يصل السادة الأربعة أعضاء مجلس إدارة إلي أمر الجهة الإدارية بتنفيذ ما يخالف القانون وفي هذا الشأن تجدر الإشارة إلي ما يلي-:

(1) الثابت وبإقرار السيد / ياسر سعيد السيد حبيب بأنه قام بتسجيل كافة محاضر اجتماع مجلس الإدارة حتى

تاريخ 12فبراير عام 2025 وبتاريخ 19 نوفمبر عام 2025 اجتمع مجلس الإدارة بكافة هيئته وبحضور كل

أعضاء مجلس الإدارة وفق الثابت بمحضر الاجتماع لمناقشة جدول الأعمال ، وبالفعل تم مناقشة كل بنود

جدول الأعمال وأصر السيد / رئيس مجلس الإدارة بأن يسجل لكل بند من بنود جدول الأعمال رأي كل عضو في البند وإتاحة الفرصة لكل عضو ابداء سبب رأيه بالتحفظ أو الرفض وتدوين الأسباب وهو المحضر الذي

تم إبلاغه للجهة الإدارية رئاستكم ، ولم يبد أي من السادة أعضاء مجلس الإدارة وخاصة الأربعة أعضاء

المجلس ثمة ملاحظات أو اعتراضات أو أي مما ذكروه في الخطاب المرفق بكتابكم على أي من المحاضر

السابقة علي ذلك المحضر بل تم التصديق واعتماد مجلس الإدارة السابق على المجلس بتاريخ 2025/11/19

وتم التوقيع من كافة أعضاء المجلس على محضر الاجتماع بما لا يجعل مجالا للشك بأن كافة المحاضر

المرسلة للجهة الإدارية مطابقة للحقيقة والواقع وبما تم في تلك الاجتماعات.

(2) الثابت أن السيد / ياسر سعيد السيد حبيب الشاكي ممتنع عن القيام بأي من مهام منصبه الواردة بلائحة النظام

الأساسي للجمعية عن عمد حيث رفض التوقيع علي محاضر جلسات المجلس لإبلاغها للجهة الإدارية في

المواعيد المقررة ولحرص السيد / رئيس مجلس الإدارة علي إنفاذ القانون وبالاستناد لاختصاصاته وسلطاته

وأنه الممثل القانوني للجمعية قام بإرسال محاضر اجتماع مجلس الإدارة للجمعية للجهة الإدارية.في المواعيد

المقررة لاعتمادها، وذلك لتسيير أعمال الجمعية .

(3) وتجدر الإشارة إلي تعمد السيد سكرتير عام الجمعية عدم التوقيع الخطابات التي يجب أن يرسلها للجهة الإدارية

مرفق بها محضر اجتماع مجلس الإدارة ووصل به الأمر أن امتنع عن أن يقوم بالإجراءات اللازمة مع البنوك

التي تتعامل معها الجمعية لوضع توقيعه كتوقيع ثاني على الشيكات الصادرة من الجمعية حال تغيب السيد

رئيس المجلس وخاصة لحالات الدعم التي يقدمها النادي لأعضائه وخاصة الحالات المرضية والكوارث على

الرغم من إرسال الجهة الإدارية كتابها للبنوك، باعتماد توقيع السيد / ياسر سعيد السيد حبيب كتوقيع ثاني على الشيكات، مما دعي إلي اعتماد توقيع السيد الدكتور محمد عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة ليكون توقيع ثاني حتي لا تتعطل أعمال الجمعية ، كما تعمد السيد / سكرتير عام الجمعية عدم تسجيل جلسات مجلس الإدارة في السجل المخصص لذلك لاحتفاظه به خارج مقر الجمعية خلال الأشهر السابقة حتي قام بشراء خزينة بدون قرار من مجلس الإدارة وأغلق علي السجل داخلها دون تسليم السجل للموظف المختص للتسجيل .

وهنا تجدر الإشارة لما يلي-:

مادة :٤٢ من القانون رقم 149 لسنة 2019

تصدر قرارات مجلس الإدارة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين ما لم ينص النظام الأساسي على أغلبية أكبر ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، وعلى مجلس الإدارة إخطار الجهة الإدارية بالقرارات التي تصدر عنه أو عن الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدورها.

والواضح أن السادة الأربعة أعضاء مجلس إدارة يرغبون في أن يكون قرار المجلس بالأقلية ضاربين برأي الأغلبية عرض الحائط مع أهمية الإشارة إلي أن أغلبية المجلس منهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس وأمين الصندوق

لذلك ل ا يحق للسادة الأربعة أعضاء مجلس الإدارة المطالبة بعدم الاعتداد بأية محاضر جلسات أو مخاطبات ترد من جمعية نادي الصقور للتنمية مالم تكن ممهورة بتوقيع السيد أمين عام الجمعية لأن هذا الطلب يعرض كل مصالح الجمعية للتوقف .

أما بشأن ادعاءاتهم الباطلة بأن رئيس المجلس قام بتحرير جلسات لم تنعقد من الأساس وبعضها جاء مغاير تماماً لما تم بالجلسة الفعلية فهو أمر أرفعه لسيادتكم للتحقيق فيه واستبيان الحقيقة ، ومكانه بعد تحقيقاتكم سيكون جهات التحقيق الرسمية وسنتخذ كل الإجراءات القانونية حيال ذلك .

وبشأن الأربعة أعضاء مجلس إدارة والأسباب التي دعتهم لتقديم طلباتهم لسيادتكم نوردها فيما يلي-:

(1) السيد مسعد كامل عبد الغني الجمل وهو أحد الأعضاء الأربعة الموقعين علي الطلب المرسل منكم كان رئيس لجنة الإسكان لجمعية نادي الصقور للتنمية بقرار مجلس الإدارة بتاريخ 2022/10/10 ، وعلي الرغم من واجباته

ومسؤولياته إلا أنه لم يقم بأي منها خلال العامين الذي ترأس فيها اللجنة ولم يقدم أي مذكرات أو مقترحات أو

اجتماعات مع المطور العقاري لأي من المشروعين بل لم يقدم دليل عمل اللجنة وأهدافها وإجراءاتها ولم يشرك

أي من أعضاء الجمعية العمومية في تلك اللجنة ، حيث أغفل واجباته المعهودة إليه بها وتعمد إهمالها الأمر الذي

دعا مجلس الإدارة بأن يقرر بتاريخ 2025/11/19 اعفائه من رئاسة جمعية الإسكان وتكليف السيد / سمير سيد صاوي ليترأسها ويقوم بواجباتها ، ولقد تقدم السيد / رئيس مجلس الإدارة ببلاغ بشأن ذلك لمكتب النائب العام برقم

---------------- ، ومن قبله كان السيد محمد نصر الدين إبراهيم عضو مجلس الإدارة – أحد الموقعين علي

الطلبات - رئيس لجنة الإسكان للجمعية والمسؤول عن إدارة مشروعاتها قبل أن يتم تكليف السيد مسعد الجمل

برئاستها في 2022/10/10 ، وسلك ذات مسلك السيد / مسعد الجمل أثناء توليه رئاسة لجنة الإسكان ، .

(2) السيد / محمد نصر الدين إبراهيم هو من الحاجزين في المشروع الأول بعدد من الوحدات السكنية تنازل عن بعضها

ومازال يحتفظ ببعضها ، كما أنه حاجز في المشروع الثاني ملك الجمعية المسمي طله ومرفق طيه خطاب من

سيادته تهديد لرئيس المجلس ولنائبة بأن يتخذ الإجراءات اللازمة حال عدم الانصياع لطلباته بأن يتربح علي حساب

الجمعية وذلك ببيع وحدته السكنية بمقابل مجزي جداً بالمخالفة للقانون كما أنه أول من حرض أعضاء الجمعية

العمومية في سبتمبر 2024 علي تربيح النفس والغير بالحصول علي أموال الجمعية بدون وجه حق الأمر الذي

أصدرت فيه الجهة الإدارية لديكم رأي وافق رأي أغلبية مجلس الإدارة بأنه أموال الجمعية تنفق في الأغراض التي تم تأسيس الجمعية من أجلها بالكتاب الصادر منكم برقم 10726 في 2025/5/29 .

(3) السيد ياسر سعيد السيد حبيب حاجز لأكثر من وحدة سكنية بالمشروع الأول وهو صاحب منفعة وارتكب أيضاً

جريمة تربيح النفس والغير بالمطالبة بمنحهم أموال الجمعية بدون وجه حق وهو الأمر الذي تولاه وأذاعه علي أعضاء الجمعية العمومية علي وسائل التواصل الاجتماعي وحرضهم علي جريمة الشروع في تربيح النفس والغير

حتي تزعم هو بالاشتراك مع السيد مسعد الجمل والسيد محمد نصر الدين إبراهيم وبعض أعضاء الجمعية العمومية

من الحاجزين بالمشروع جمع طلبات بعزل رئيس المجلس الرافض الاعتداء علي أموال الجمعية ومنحها للحاجزين من أعضاء الجمعية بدون وجه حق ، ولما وجد مجلس الإدارة شواهد تزوير في تلك الطلبات تقدم ببلاغ للنائب العام برقم 93626 لسنة 2025 عرائض نائب عام جاري التحقيق فيه .

(4) السادة أعضاء المجلس ياسر سعيد السيد حبيب السكرتير العام للجمعية والسيد / مسعد كامل عبد الغني الجمل بالاشتراك السادة الأخرين أعضاء المجلس محمد نصر الدين إبراهيم والسيد / حسن محمود تزعموا حملة تشهير بالسيد / رئيس مجلس الإدارة وبالجمعية وبسمعتها وذلك علي صفحات التواصل الاجتماعي الأمر الذي دعا السيد رئيس مجلس الإدارة بتقديم بلاغ للنائب برقم 98413 لسنة 2025 عرائض نائب عام جاري التحقيق فيه .

(5)قرر مجلس الإدارة بجلستيه بتاريخ 2025/11/19 التي اعتد بها الأربعة أعضاء مجلس الإدارة إحالة السيد /

مسعد كامل عبد الغني الجمل للتحقيق فيما هو منسوب اليه من وقائع التنمر برئيس مجلس الإدارة والإهمال في أداء

واجباته ولقد مثل للتحقيق بتاريخ بتاريخ 2025/1/13 ولقد طلب أجل للرد .

(6)كما قرر مجلس الإدارة بجلسته في 2025/11/19 التي اعتد بها الأربعة أعضاء مجلس الإدارة إحالة السيد /

محمد نصر الدين إبراهيم للتحقيق بسبب اغتصابه لصفحة جمعية نادي الصقور للتنمية وتغيير اسمها الي أعضاء الصقور واستئثاره بإدارتها وهي كانت لسان حال الجمعية وسمح لبعض أعضاء الجمعية التي زالت عضويتهم لسوء سلوكهم وسمعتهم التنمر برئيس المجلس وقذفه والتشهير به علي تلك الصفحة ، وعلي الرغم من اخطاره بالتحقيق وموعده إلا أنه طلب تأجيل المثول للتحقيق .

(7) كما قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2025/11/19 إحالة السيد / ياسر سعيد السيد حبيب للتحقيق

بسبب ارتكابه العديد من المخالفات المالية والإدارية وإبلاغ النيابة العامة ولقد مثل للتحقيق بتاريخ 2026/1/14 واطلع علي ما هو منسوب إليه وطلب أجل للرد .

الأمر الذي يؤكد علي استباق الأربعة أعضاء مجلس إدارة نتائج التحقيق وتعمد إثارة البلبلة وعدم الاستقرار

بالجمعية و مجلس الإدارة وكيدية شكواهم وطلباتهم .

مما يؤكد علي سوء سلوكياتهم ويخالف المسلك الرشيد النزيه لعضو مجلس الإدارة .