أخبار
14/09/2026
بسم الله الرحمن الرحيم
رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية نادي الصقور للتنمية
إلى كل عضو من أعضاء جمعيتنا العمومية الاعزاء
ونحن مقبلون على يوم 18 سبتمبر، يوم الاحتفال وانتخاب مجلس الإدارة، أجد أن من واجبي أن أضع النقاط فوق الحروف، وأن نغلق صفحة الخلاف، ولكن دون أن نخلط بين من أخطأ لأنه غُرر به، ومن تعمد صناعة الفتنة وإشعالها.
لقد تعرض مجلس الإدارة ورئيسه وأعضاؤه خلال الفترة الماضية لحملة من الدعاوى والشكاوى والاتهامات، بعضها قام على معلومات ثبت عدم صحتها، وبعضها استُخدم في محاولة للنيل من المجلس وزعزعة ثقة أعضاء الجمعية العمومية فيه.
وكان القضاء والجهة الإدارية المختصة هما الفيصل.
فقد رُفضت دعاوى حل مجلس الإدارة وعزل رئيس المجلس وبعض أعضائه، ورُفضت دعاوى تصفية أموال الجمعية، كما رُفضت الدعاوى المتعلقة بعدم بناء الدور الثامن، وسقطت الشكاوى التي لم تثبت صحتها.
ولم يقف الأمر عند ذلك.
لقد حاول البعض أيضًا إشعال الفتنة بين الحاجزين بإيهامهم بأن لهم مبلغ ألف جنيه عن كل متر، واتخذوا من هذا الأمر وسيلة لإثارة الغضب والاعتراض وزعزعة الثقة في مجلس الإدارة.
ولكن خاب مسعى من سعى إلى الفتنة بهذا الأمر؛ إذ حسمت الجهة الإدارية المختصة المسألة، وأكدت أن هذه الأموال أموال الجمعية وليست أموالًا شخصية أو حقًا فرديًا لأحد.
وهنا يجب أن يعرف الجميع أن أموال الجمعية ليست مجالًا للمزايدة أو التحريض، وأن مجلس الإدارة مؤتمن عليها، وأن أي تصرف فيها يجب أن يكون وفق القانون والقرارات واللوائح والجهات المختصة.
وأقولها بكل صراحة:
لقد صفحت عن كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية أخطأ لأنه غُرر به أو صدق معلومة غير صحيحة أو اندفع وراء ما سمعه من غير أن يعرف الحقيقة.
هذا العضو أخ لنا، والاختلاف معه لا يفسد للود قضية.
لكنني أفرّق تمامًا بينه وبين من صنع الفتنة، وأشعلها، وحرّك الدعاوى والشكاوى، وروّج الأكاذيب والوقائع غير الصحيحة، وحاول تضليل أعضاء الجمعية أو تفريقهم، متى ثبت ذلك بالأدلة والجهات المختصة.
لهذا لا صفح عن فعلٍ متعمدٍ ثبتت مسؤوليته، ولا عفو عن اعتداء مقصود على الجمعية أو أموالها أو سمعة القائمين عليها.
ومع ذلك، لن ننزل إلى مستوى الإساءة.
لن نرد الكذب بالكذب، ولا الاتهام بالاتهام، ولا الفتنة بفتنة أخرى.
القانون كان وسيظل طريقنا.
لقد أثبتت الأحداث أن الحقيقة قد تتأخر، لكنها لا تضيع.
واليوم، ونحن على أبواب انتخابات 18 سبتمبر، أقول لكل أعضاء الجمعية العمومية:
تعالوا نبدأ صفحة جديدة.
نتنافس، نعم.
نختلف، نعم.
ننتقد، نعم.
لكن دون هدم، ودون تحريض، ودون تشويه، ودون العبث بثقة أعضاء الجمعية.
فالانتخابات يوم، والمناصب أيام، أما جمعية نادي الصقور فهي باقية لأجيال.
ومن أخطأ في حقنا بحسن نية، فقد عفونا عنه.
ومن أراد أن يختلف معنا باحترام، فأهلًا باختلافه.
أما من اختار طريق الفتنة والتشهير والتضليل، وثبت تجاوزه، فليتحمل مسؤولية ما فعل أمام القانون والجهات المختصة.
إننا لا نريد الانتقام من أحد.
نريد فقط أن يعرف الجميع أن كرامة الجمعية وأموالها وحقوق أعضائها خطوط لا يجوز تجاوزها.
ويوم 18 سبتمبر لن يكون يوم خصومة.
سيكون يومًا تقول فيه الجمعية العمومية كلمتها.
وسنحترم إرادتها أيًا كانت.
فالانتصار الحقيقي ليس في إسقاط شخص، وإنما في بقاء الجمعية قوية، وموحدة، ومحترمة، وقادرة على مواصلة الإنجاز.
حفظ الله جمعية نادي الصقور، وحفظ أعضاء جمعيتها العمومية، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير.
رئيس مجلس الإدارة
جمعية نادي الصقور للتنمية
رسالة إلى أعضاء الجمعية العمومية لجمعية نادي الصقور للتنمية
إلى كل عضو من أعضاء جمعيتنا العمومية الاعزاء
ونحن مقبلون على يوم 18 سبتمبر، يوم الاحتفال وانتخاب مجلس الإدارة، أجد أن من واجبي أن أضع النقاط فوق الحروف، وأن نغلق صفحة الخلاف، ولكن دون أن نخلط بين من أخطأ لأنه غُرر به، ومن تعمد صناعة الفتنة وإشعالها.
لقد تعرض مجلس الإدارة ورئيسه وأعضاؤه خلال الفترة الماضية لحملة من الدعاوى والشكاوى والاتهامات، بعضها قام على معلومات ثبت عدم صحتها، وبعضها استُخدم في محاولة للنيل من المجلس وزعزعة ثقة أعضاء الجمعية العمومية فيه.
وكان القضاء والجهة الإدارية المختصة هما الفيصل.
فقد رُفضت دعاوى حل مجلس الإدارة وعزل رئيس المجلس وبعض أعضائه، ورُفضت دعاوى تصفية أموال الجمعية، كما رُفضت الدعاوى المتعلقة بعدم بناء الدور الثامن، وسقطت الشكاوى التي لم تثبت صحتها.
ولم يقف الأمر عند ذلك.
لقد حاول البعض أيضًا إشعال الفتنة بين الحاجزين بإيهامهم بأن لهم مبلغ ألف جنيه عن كل متر، واتخذوا من هذا الأمر وسيلة لإثارة الغضب والاعتراض وزعزعة الثقة في مجلس الإدارة.
ولكن خاب مسعى من سعى إلى الفتنة بهذا الأمر؛ إذ حسمت الجهة الإدارية المختصة المسألة، وأكدت أن هذه الأموال أموال الجمعية وليست أموالًا شخصية أو حقًا فرديًا لأحد.
وهنا يجب أن يعرف الجميع أن أموال الجمعية ليست مجالًا للمزايدة أو التحريض، وأن مجلس الإدارة مؤتمن عليها، وأن أي تصرف فيها يجب أن يكون وفق القانون والقرارات واللوائح والجهات المختصة.
وأقولها بكل صراحة:
لقد صفحت عن كل عضو من أعضاء الجمعية العمومية أخطأ لأنه غُرر به أو صدق معلومة غير صحيحة أو اندفع وراء ما سمعه من غير أن يعرف الحقيقة.
هذا العضو أخ لنا، والاختلاف معه لا يفسد للود قضية.
لكنني أفرّق تمامًا بينه وبين من صنع الفتنة، وأشعلها، وحرّك الدعاوى والشكاوى، وروّج الأكاذيب والوقائع غير الصحيحة، وحاول تضليل أعضاء الجمعية أو تفريقهم، متى ثبت ذلك بالأدلة والجهات المختصة.
لهذا لا صفح عن فعلٍ متعمدٍ ثبتت مسؤوليته، ولا عفو عن اعتداء مقصود على الجمعية أو أموالها أو سمعة القائمين عليها.
ومع ذلك، لن ننزل إلى مستوى الإساءة.
لن نرد الكذب بالكذب، ولا الاتهام بالاتهام، ولا الفتنة بفتنة أخرى.
القانون كان وسيظل طريقنا.
لقد أثبتت الأحداث أن الحقيقة قد تتأخر، لكنها لا تضيع.
واليوم، ونحن على أبواب انتخابات 18 سبتمبر، أقول لكل أعضاء الجمعية العمومية:
تعالوا نبدأ صفحة جديدة.
نتنافس، نعم.
نختلف، نعم.
ننتقد، نعم.
لكن دون هدم، ودون تحريض، ودون تشويه، ودون العبث بثقة أعضاء الجمعية.
فالانتخابات يوم، والمناصب أيام، أما جمعية نادي الصقور فهي باقية لأجيال.
ومن أخطأ في حقنا بحسن نية، فقد عفونا عنه.
ومن أراد أن يختلف معنا باحترام، فأهلًا باختلافه.
أما من اختار طريق الفتنة والتشهير والتضليل، وثبت تجاوزه، فليتحمل مسؤولية ما فعل أمام القانون والجهات المختصة.
إننا لا نريد الانتقام من أحد.
نريد فقط أن يعرف الجميع أن كرامة الجمعية وأموالها وحقوق أعضائها خطوط لا يجوز تجاوزها.
ويوم 18 سبتمبر لن يكون يوم خصومة.
سيكون يومًا تقول فيه الجمعية العمومية كلمتها.
وسنحترم إرادتها أيًا كانت.
فالانتصار الحقيقي ليس في إسقاط شخص، وإنما في بقاء الجمعية قوية، وموحدة، ومحترمة، وقادرة على مواصلة الإنجاز.
حفظ الله جمعية نادي الصقور، وحفظ أعضاء جمعيتها العمومية، ووفقنا جميعًا لما فيه الخير.
رئيس مجلس الإدارة
جمعية نادي الصقور للتنمية