صفحة الأخبار

صدر قرار النيابة العامة بالحفظ علي سند ألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية في القضية رقم 285 لسنة 2023 إداري مصر الجديدة والخاصة بتقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 423 لسنة 2021 لفحص كل أعمال الجمعية منذ بدايتها عام 2012 حتي تاريخ صدور القرار ، ليؤيد قرار الجمعية العمومية المنعقدة في مسرح طيبة عام 2022 بأن تقرير الفحص هو والعدم سواء
وما يسترعي الانتباه وتجدر الإشارة إليه بالفخر والاعتزاز ما خلص اليه تقرير خبراء العدل إدارة الكسب غير المشروع وأقرته النياب ة العامة بعد دراسة رد الجمعية علي نحو 46 ملحوظة وردت في تقرير الفحص - ومنها ملحوظات مركبة كل منها تحتوي علي ثلاثة ملاحظات فرعي ة - بأن الجهة الإدارية ) لجنة الفحص من مفتشي الجهاز ومفتشي وزارة التضامن الاجتماعي ( قد جانبها الصواب .
وهكذا أسدل الستار نهائياً عما أثير من لغط ومحاولة التشهير وإساءة السمعة لمجلس إدارة جمعية نادي الصقور لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات و مشروعا تها وأنشطتها منذ عام 2021 حتي 2025 ، بل أصبح هذا القرار من النيابة العامة شهادة حق بأن كل ما اتخ ذه مجلس الإدارة من إجراءات في مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وكل أنشطتها الاجتماعية وغيرها منذ عام 2012 حتي 2022 جاءت وفق صحيح القانون وتمت وفق الإدارة الرشيدة لأموال الجمعية .
هذا حيث أحيل تقرير لجنة الفح ص ورد الجمعية ) المعد بإدارة السيد / رئيس المجلس والسيد / محمد نصر الدين إبراهيم عضو مجلس الإدارة وباقي المجلس ومساهمات لبعض موظفي الجمعية ( عليه و الأوراق إلى نيابة مدينة نصر ، وسمعت أقوال أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي ثم أعقب ذلك بإحالة الأوراق إلى نيابة مصر الجديدة الجزئية وذلك للاختصاص 0
• قيدت الأوراق بنيابة مصر الجديدة برقم 258 لسنة 2023 إدارى مصر الجديدة ، تم استدعاء الجمعية وممثلها القانوني لجلسة تحقيق
23/5/2023 حيث تم االاجتماع بالسيد وكيل النيابة المختص والذى قام بدوره بإطلاعنا على سبب استدعاء الجمعية وتم تحديد جلسة تحقيق لسماع أقول الجمعية وممثلها القانوني مع المستشارين القانونيين للجمعية فيما ورد بالتقرير .
• تم تشكيل لجنة من السيد / رئيس الجمعية والمستشارين القانونيين للجمعية لإعادة دراسة رد الجمعية ووضعه في الإطار القانوني و تم إعداد المذكرات اللازمة للعرض على النيابة العامة وذلك للرد على كافة الملاحظات التى وردت بتقرير اللجنة ) 46 ملاحة منها ملاحظات مركبة( وكذا تم إعداد نحو 52 حافظة مستندات بالمستندات المؤيدة لأقوال الجمعية
• بتاريخ 4 /7 /2023 مثل المستشارين القانونيين للجمعية للتحقيق لسماع أقوالهم واستمرت جلسات التحقيق جلسة تلو الأخرى ومنها ما كان يستمر لأكثر من 6 ساعات متواصلة وتم فيها الرد على كافة الملاحظات التى وردت بالتقرير خاصة الملاحظات المالية والتى تخص مشروعي الجمعية بالعاصمة الإدارية الجديدة ) مشروع كتلان 40 فدان ، مشروع طله 30 فدان( بكل إجراءاتها من الإعلان عن المشروعات وعملي ه اختيار المحكم الهندسي واستشاري المشروعات والمطور العقاري المنفذ وكل الإجراءات المتعلقة بذلك بالإضافة إلي ما يخص باقي أنشطة
الجمعية ومنها شراء مقر جديد ونشاط الرحلات والعمرات وإقامة الجمعيات العمومية والاحتفالات حتي نشاط حقيبة التعقيم والتطهير التي أتاحتها الجمعية لأعضائها اثناء جائحة كورونا.
• وعقب سماع أقوال الجمعية بالنيابة العامة أرسلت الأوراق إلى النيابة الكلية لأخذ الرأى ، ولم يتخذ فيها ثمة إجراء ولم يصدر رأى ، ثم عرضت الأوراق مرة أخري أنتهى الرأي بإرسال الأوراق إلى نيابة الأموال العامة العليا لأخذ الرأى ، وقيدت الأوراق بنيابة الأموال العامة العليا برقم 169 لسنة 2023 حصر وارد أموال عامة ومثل الممثل القانوني للجمعية والمستشارين القانونيين أمام السادة وكلاء النائب العام للرد مرة أخري علي التقرير واسئلتهم وصدر القرار إلي إلزام الجمعية بتقديم أصول الثلاث عقود الخاصة بمشروعات الجمعية ، و بتشكيل لجنة من خبراء الأموال العامة والكسب غير المشروع بوزارة العدل تكون مهمتها فحص الأوراق و تطلب تحريات مباحث الأموال العامة على ضوء ما يسفر عنه تقرير اللجنة .
• أعيد إرسال الأوراق إلى نيابة شرق القاهرة الكلية وذلك لتنفيذ ما ورد بمذكرة الرأى لنيابة الأموال العامة العليا
• ثم أعقب ذلك أن قامت نيابة شرق القاهرة الكلية بإرسال الأوراق إلى نيابة مصر الجديدة لاتخاذ اللازم
• وحيث عرضت الأوراق على السيد وكيل النيابة لاستفياء الأوراق وتنفيذ ما ورد بقرار نيابة الأموال العامة العليا ، وعقب ذلك تم استدعاء المستشار القانونى لجلسة تحقيق وطلب السيد المحقق إرفاق صورة من عقود حددها السيد المحقق وهى ) عقد المطور ، عقد المحكم ، عقد استشارى المشروع ، عقد إعادة تصميم مول كتلان 0
• وعقب ذلك تم إرسال الأوراق إلى خبراء وزارة العدل إدارة الكسب الغير مشروع والأموال العامة حيث شكلت لجنة ثلاثية لتنفيذ المأمورية .
• وحيث حددت اللجنة جلس ة3 /4 /2024 لمباشرة المأمورية حيث حضلر الممثل القانوني للجمعية مع المستشارين القانونيين لها بالحضور أمام اللجنة وتم الاستعلام عن ماهية المستندات المطلوبة وتم التنسيق مع اللجنة ووضع آلية مباشرة المأمورية وتم تأجيل لجلسة 11 /5 /2024 • وحيث تداولت القضية أمام اللجنة المشكلة من خبراء الكسب غير المشروع و الأموال العامة على مدار ما يقارب من 9 جلسات خلال ما يقرب العام وتم تقديم رد الجمعية بعد إعادة صياغة كافة الردود علي الملاحظات بما يتناسب مع طبيعة عمل خبراء وزارة العدل بالإضافة إلي سماع أقوال المستشارين القانونيين للجمعية وتفسير ما ورد برد الجمعية وتم تقديم كافة المستندات المؤيدة لأقوال الجمعية وكذا العديد من المذكرات للرد على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة التضامن كما تم تقديم مذكرة ختامية بالدفاع عن الجمعية ، وتم الانتهاء من المأمورية فى غضون شهر 12 لسنة 2024 ، وتم إرسال تقرير خبراء الأموال العامة إلى نيابة مصر الجديدة والذى انتهى إلى نتيجة ختامية بعدم صحة كافة الاتهامات الموجه الى الجمعية وأهدر تقرير وزارة التضامن الاجتماع ى.
• أعدت نيابة مصر الجديدة مذكرة بقرار الحفظ في يناير 2025 و أرسلت إلى نيابة الأموال العامة .
• انتهت نيابة الأموال العامة من فحص القضية وانتهت إلى الموافقة على مذكرة نيابة مصر الجديدة بالحفظ لعدم وجه لإقامة الدعوي بتاريخ
. 2025/2/15
ولا يفوتني أن أشكر رجل لا ينتظر منا جزاء ولا شكوراً فلقد كان نعم السند والعون والله أدعوه أن يثبته في الدنيا والآخرة كما ثبتنا وثبت معنا في أحلك المواقف للجمعية.
تحريراً في : 27/2/2025
رئيس مجلس الإدارة
إبراهيم يسري