صفحة الأخبار

بشأن موضوع طلبات العزل التي يتولى التحريض عليها وجمعها السيد سكرتير عام الجمعية داخل مبني الجهاز في القاهرة وفي مقراته بالمحافظات ولأن الأكاذيب بلغ سيلها الربي فلقد رأينا أن نبين لكم أنه منذ أن رفض المجلس بأغلبيته الرشيدة التفريط في أموال الجمعية بالمخالفة للقانون ومنح أموالها بغير وجه حق لأصحاب الوحدات السكنية بمشروع كتلان وهي الحملة التي نثر بذورها السيد / محمد نصر الدين إبراهيم أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل الجمعية العمومية السابقة التي انعقدت بتاريخ 18/9/2024 بل أذاع تحريضه علي تربيح النفس والغير علي الملأ للجمعية العمومية وناصره فيها محترفي الجهاد علي الفيسبوك وفي مقدمتهم الدكتور / إبراهيم جبل شحات وبعض الحاجزين الطامعين في المزيد من المكاسب مرتكبين كل الجرائم الالكترونية من تنمر وسب وقذف وتشهير لرئيس المجلس الذي تولي إدارته منذ عام 2013 لتاريخه ، حتي جاء رد الجهة الإدارية القاطع بتأييد رأي رئيس المجلس وباقي أغلبيته الرشيدة وأن تلك الأموال هي أموال الجمعية تصرف علي أنشطتها دون تربيح عدد قليل من الأعضاء ، فما كان من السيد المحرض ومعه بعض أعضاء المجلس والبعض من الحاجزين بمشروع كتلان إلا المطالبة بعزل السيد / رئيس مجلس الإدارة علي سند أنه ديكتاتور وأنه همش أربعة أعضاء مجلس إدارة (الملهمين) بل وتصاعدت الطلبات الفيسبوكية بطلب عزل باقي أعضاء المجلس المناصرون له ، وبدأ السيد / السكرتير العام حملة تشويه لرئيس المجلس والتحريض علي تحرير طلبات العزل وان يتولى هو جمعها مدعياً برفض الموظف المختص استلام طلبات العزل والتي لم تكن سوي كشوف بأسماء أعضاء وبتوقيعات لا نعلم من أين أتي بها فرفض الموظف المختص وطلب ان يستلم الطلب من كل عضو للتأكد من شخصيته ويثبت ذلك في سجل الوارد ، فما كان من السيد السكرتير العام إلا أنه قام بالتواصل مع بعض الأعضاء وطلب منهم ارسال الطلبات له شخصيا وقام علي إثر ذلك بتجميع أوراق عبارة عن صور ضوئية لبريد الكتروني ولرسائل واتس آب وحاول تسليمها في المقر الإداري للجمعية ومعه عشرة أعضاء وحاولوا إرهاب الموظفين للاستلام إلا أن الموظفين رفضوا ذلك حتي بعد أن هدد السيد محمد نصر الدين إبراهيم أحد الموظفين وهو مدير الحسابات وقال له أن الحاضرين سيقومون بتحرير محضر في الشرطة ضده إن لم يستلم الأمر الذي رفضه الموظف وقال له أنه هو من سيحرر محضر في الشرطة ضده وضد من يتجاوز ، فما كان من السيد السكرتير العام إلا أن قام بتسليم ما لديه من أوراق للوحدة المركزية لوزارة التضامن الاجتماعي مطالباً بعزل رئيس النادي ، ضارباً عرض الحائط اختصاصاته كسكرتير عام للجمعية ليس عليه القيام بأي مما قام به .

 بتاريخ 3/9/2025 برقم وارد 1445 ورد للجمعية ظرف مغلق من الوحدة المركزية لوزارة التضامن الاجتماعي به 397 ورقه ومعها كتاب للمجلس بضرورة فحص ودراسة تلك الأوراق والإفادة ، الأمر الذي تم عرضه علي مجلس الإدارة واتخذ قرار بأن يقوم السيد / نائب رئيس المجلس مع المستشارين القانونيين ومن يختارونهم من الموظفين بفحص الأوراق واعداد بيان والرد علي التضامن ، وبالفعل تم ذلك بكتاب تم إبلاغه للوحدة المركزية للعمل الأهلي بالتضامن الاجتماعي بأن معظم تلك الأوراق يكتنفها العوار والتزوير ولم يتم تقديمها بالطريق الذي رسمه القانون ولائحة النظام الأساسي باستثناء ثلاث طلبات قام أصحابها بتقديمها للموظف المختص بالجمعية وقام باستلامهم عبر سجل الوارد بشكل رسمي .

وحرصا من مجلس الإدارة علي إنفاذ إرادة الجمعية العمومية حال طلب الأعضاء عقد جمعية عمومية غير عادية بشكل صحيح فلقد بادر أربعة أعضاء المجلس ومعهم رئيس المجلس بطلب لقاء رئيس الوحدة المذكورة وبالفعل تم اللقاء يوم 27/10/2025 وأوضح السادة أعضاء المجلس الإطار القانوني للموضوع وأن الأوراق التي استلمها المجلس لا يمكن أبداً الاستناد عليها لعقد جمعية عمومية تتكلف آلاف الجنيهات لتتعرض للطعن عليها ولقد ابدي السيد رئيس الوحدة المركزية تفهمه لما تم طرحه وخاصة من الدكتور نحند عبد العزيز نائب رئيس المجلس الذي أكد له الأخطاء الإجرائية في الموضوع ، وأفاد السيد رئيس الوحدة المركزية أنه لا يمكن الاعتماد علي صور ضوئية لبريد الكتروني أو صور ضوئية لرسائل الواتس آب لتكون طلبات عزل ، ولقد تدخل السيد رئيس المجلس قائلا ولكن حال أن يوقع عليها السيد السكرتير العام باعتبار أن توقيع الأعضاء تم أمامه فسوف نقوم باعتمادها والدعوة لعقد جمعية عمومية غير عاديه ، فوافق سيادته علي هذا الإجراء وحدد موعد ليتواجد السيد السكرتير العام المحرض علي جمع طلبات عزل رئيس المجلس ويقوم بالتوقيع علي كل تلك الطلبات أمام رئيس المجلس .

وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 4/11/2025 توجه السيد / رئيس المجلس مع المستشار القانوني السيد / إبراهيم شلبي للقاء السيد رئيس الوحدة المركزية ، وبالفعل حضر السيد السكرتير العام للجمعية ولكن ليس للتوقيع علي ال 397 طلب السابق ارسالها للتضامن الاجتماعي بل ومعه دوسيه به مجموعة جديدة من الأوراق مدعي أنها طلبات عزل السيد رئيس المجلس قام بتجميعها من المحافظات وأن زملاء بالمحافظات أطلق عليهم مسؤولي الفروع ( وهم ليسوا كذلك) هم من تولوا جمعها وتم التوقيع أمامهم والسيد السكرتير العام يرغب التوقيع علي أن توقيع مسؤولي الفروع تم أمامه وليس توقيع الأعضاء الأمر الذي رفضه السيد / رئيس المجلس وشرح للسيد رئيس الوحدة المركزية الخطأ الإجرائي وأن ذلك بخلاف ما تم الاتفاق عليه معه شخصياً ، ومن أسف وهو أمر لم يسعدني قام السيد رئيس الوحدة المركزية وأخبر السيد السكرتير العام بكلام قانوني منضبط لم يبعد عن التوبيخ وضرورة حل هذه الخلافات بالإضافة لموضوعات أخري أجد من العيب ذكرها حفاظاً علي الجمعية وأعضائها حتي المخطئين المسيئين .

وهكذا يتزعم السيد سكرتير عام الجمعية ومعه ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة ومعهم الدكتور عبده مشتاق حملة العصيان ضد مجلس الإدارة بأغلبيته بل ضد إرادة الجمعية العمومية التي اختارتهم ، مستغلين حاجة بعض الحاجزين لمزيد من الأموال وتخفيض قيمة وحداتهم السكنية ليكونوا وقود حملتهم المشبوهة الرامية لعزل رئيس النادي المتولي إدارته منذ عام 2013 لتاريخه مع كل ما قابل الجمعية من تحديات وبلوغ ما بلغت من نجاحات معتقدين أن ذلك سيجعلهم منفردين بأموال الجمعية ليفعلوا بها ما يشاءون .

هذا ما حدث بشأن موضوع التحريض علي تجميع طلبات العزل وللأسف ولأن الأمور تصل إلي الكذب والافتراء والتخريص علي أعضاء الجمعية العمومية فلسوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ الجمعية وحقوق أعضائها وقبل ذلك سنتخذ كافة الإجراءات التي تعيد الأمور لنصابها في إطار إصلاح مؤسسي شامل يضع في المقام الأول مصالح الجمعية وأعضائها وليس للأشخاص ولا للمناصب أو الكراسي اعتبار فوق ذلك .

7/11/2025