صفحة الأخبار

أصدرت لجنة الشفافية والحوكمة والإدارة الرشيدة بجمعية نادي الصقور للتنمية بياناً رسمياً، عقب اجتماعها المنعقد مساء أمس، لحسم اللغط المثار حول القرارات الإدارية الأخيرة والمشروعات الإنشائية للجمعية. وأكدت اللجنة في بيانها، الذي استند إلى مراجعة شاملة لكافة المستندات منذ عام 2022، صحة وسلامة الموقف القانوني لمجلس الإدارة الحالي.

ردع "الادعاءات" وتأكيد الشرعية

أوضحت اللجنة أن التحقيقات أثبتت عدم صحة الشكاوى التي تقدم بها بعض الأعضاء "المنشقين"، مشيرة إلى أن القضاء قد فصل بالفعل في هذه الادعاءات برفض الدعاوى المطالبة بعقد جمعية عمومية غير عادية. وشدد البيان على أن مجلس الإدارة مارس مهامه بشفافية كاملة وبأغلبية قانونية مطلقة، مما ساهم في الحفاظ على استقرار الجمعية وحماية مصالح أعضائها.

بشرى سارة لمشتركي مشروع "كتلان" السكني

وفي خطوة لطمأنة الأعضاء، أعلنت اللجنة عن صحة كافة الإجراءات المتعلقة بمشروع الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة اختيار أفضل عروض التنفيذ وفقاً لمعايير الجودة وأقل الأسعار. كما اعتمدت اللجنة خطة تمويلية ميسرة تشمل:

• تغطية تمويلية: تصل إلى 70% من تكلفة التشطيب الكامل.

• تسهيلات السداد: تقسيط على مدار 48 شهراً.

• رسوم إدارية: لا تتجاوز 5% سنوياً.

اعتماد المنصة الرقمية كمرجع وحيد

وفي إطار خطة التحول الرقمي ومواجهة الشائعات، قررت اللجنة اعتماد المنصة الإلكترونية الرسمية للجمعية وموقع المتحدث الإعلامي كمصادر حصرية ووحيدة للمعلومات. وحذر البيان من الانسياق وراء أي أخبار تنشر عبر صفحات غير رسمية، مع التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتسبب في الإساءة لسمعة الجمعية أو عرقلة مشروعاتها.

اختتم البيان بالتأكيد على أن الجمعية تمضي قدماً في تنفيذ خططها التنموية، داعية كافة الأعضاء للالتفاف حول الإدارة الشرعية لتحقيق المستهدفات الخدمية والإنشائية في المرحلة المقبلة.