أخبار 02/08/2026
نحترم حق الجميع في إبداء الرأي، لكن احترام الرأي لا يعني التسليم بصحته.

أولًا: الحديث عن التكافل الاجتماعي ليس دعاية انتخابية.
فهذا النظام ليس جديدًا، ولم يُنشأ اليوم، وإنما هو معمول به منذ سنوات وفق لائحة معتمدة، واستفاد منه زملاء في ظروف إنسانية مختلفة، قبل أي حديث عن انتخابات، وسيستمر بعدها. فكيف يصبح التذكير بما هو قائم منذ سنوات ( دعاية ) ؟

ثانيًا: المنشور لم يكشف اسم محتاج، ولم ينشر حالة، ولم يمس كرامة أحد.
بل دعا الزملاء إلى إبلاغ مجلس الإدارة سرًا بالحالات التي تتعفف عن السؤال، حتى تصل إليها المساعدة في هدوء واحترام كامل لخصوصيتها.

ثالثًا: إن القول بأن مجرد وجود محتاج بين أعضاء الجهاز يسيء إلى الجهاز، هو في حقيقته خلط بين أمرين مختلفين. فالفقر أو المرض أو الضائقة المالية قد تصيب أي إنسان، في أي مؤسسة، مهما كانت مكانتها. والعيب ليس في أن يكون بيننا محتاج، وإنما العيب أن نراه ثم ندير وجوهنا عنه.

إن مكانة الجهاز الأعلي للرقابة لا تنتقصها مبادرة رحمة، بل تزداد احترامًا عندما يثبت أبناؤه أنهم أسرة واحدة، يقف قويهم بجوار ضعيفهم، وغنيهم بجوار محتاجهم.

وأخيرًا… من أراد أن يناقش اللوائح فالباب مفتوح، ومن أراد أن يراجع الإجراءات فالمستندات موجودة، أما تحويل دعوة إنسانية إلى معركة انتخابية، فهو ظلم للمبادرة قبل أن يكون ظلمًا لأصحابها.

سنظل نؤمن بأن التكافل قيمة، وأن حفظ كرامة المحتاج واجب، وأن الرحمة لا تحتاج إلى موسم انتخابي حتى تُمارس، بل تحتاج إلى ضمير حي.

فيا من ادعيت بأن المبادرة دعاية انتخابية، فالتسأل نفسك : كيف تكون دعاية وهي مبادرة قائمة منذ سنوات استفاد منها مئات الاعضاء وقيمتها ظاهرة في الميزانية

ويامن تسوق بأن المبادرة تسيء إلى أعضاء الجهاز، فالتسأل نفسك: هل المساعدة الإنسانية هي التي تسيء، أم ترك المحتاج دون مساعدته هي الاساءة بعينها ؟؟؟

المرض والعوز والحاجة قد تصيب اي إنسان سواء كان في اعلي المناصب الحكومية او الأجهزة الرقابية
والدولة لا تعترض علي ان تنشيء وزارة التضامن الاجتماعي لدعم المصريين المحتاجين وإلا نقول كيف للحكومة وكبار المسؤولين يفضحونا امام الاجانب ويقولوا ان فيه مصريين محتاجين ومصر بلد حضارة سبعة الاف سنة !!!!!!