أخبار
08/06/2026
السادة أعضاء الجمعية العمومية الأفاضل
في إطار الشفافية والالتزام بإحاطة أعضاء الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بمستقبل جمعيتهم، يود مجلس الإدارة أن يوضح لحضراتكم ما أسفرت عنه جلسة اليوم المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بشأن الدعويين المتعلقين بطلب حل مجلس الإدارة وتصفية أموال الجمعية، وطلب الدعوة إلى جمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء المجلس.
وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين إلى جلسة 8 أغسطس 2026، كما قدم مجلس الإدارة للمحكمة قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2026 بدعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد بتاريخ 18/9/2026، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد مع قرب انتهاء مدة المجلس الحالي، وكذلك لمناقشة واعتماد مشروع لائحة نظام أساسي جديدة، ولائحة داخلية، وميثاق شرف لأعضاء الجمعية العمومية، بما يعزز القدرات المؤسسية للجمعية ويحافظ على استقرارها ومشروعاتها ومصالح أعضائها بعيدًا عن أي خصومات أو خلافات شخصية.
ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يجسد إيمانه الراسخ بأن الجمعية العمومية هي صاحبة السيادة والسلطة العليا داخل الجمعية، وأن الكلمة النهائية في اختيار من يدير الجمعية أو في تطوير نظمها ولوائحها يجب أن تكون للأعضاء وحدهم، في إطار الدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.
السادة الأعضاء,
على مدار أكثر من ثلاثة عشر عامًا، انشغل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بالعمل والبناء وتنفيذ المشروعات وخدمة أعضاء الجمعية والحفاظ على أموالها وتنميتها، حتى أصبحت الجمعية تمتلك مشروعات وأصولًا ومراكز قانونية مستقرة يستفيد منها آلاف الأعضاء وأسرهم.
وفي المقابل، شهدت الفترة الأخيرة خلافات داخلية دفعت عددًا محدودًا من الأعضاء إلى اتخاذ مسار قضائي يطالب بعزل زملاء لهم بمجلس الإدارة جمعتهم بهم سنوات طويلة من العمل المشترك داخل الجمعية، كما اتخذوا موقفًا مؤيدًا للدعوى المقامة بطلب حل مجلس الإدارة وتصفية أموال الجمعية، وقدموا ما أيد الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية في دعواها.
وإذ يحترم مجلس الإدارة حق الجميع في إبداء الرأي واللجوء إلى القضاء، فإنه يؤكد أن الخلافات بين الأشخاص يجب ألا تكون سببًا في المساس بالجمعية أو مشروعاتها أو حقوق أعضائها ومستفيديها، وأن الحفاظ على الكيان المؤسسي للجمعية يظل مسؤولية مشتركة تعلو على أي خلافات أو اجتهادات فردية.
والمؤكد أن أي مساس باستقرار الجمعية أو مشروعاتها أو أموالها لن يقتصر أثره على مجلس الإدارة، وإنما سيمتد إلى حقوق الأعضاء والمستفيدين والحاجزين والمتعاملين مع الجمعية، وهو ما يدفع المجلس إلى مواصلة الدفاع عن الجمعية ومكتسباتها بكل الوسائل القانونية المشروعة.
السادة أعضاء الجمعية العمومية,
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة الفارق بين منهجين؛ منهج يعمل على تطوير الجمعية من خلال الانتخابات واللوائح والاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية، ومنهج آخر يرى أن طريق القضاء هو السبيل لحسم الخلافات الداخلية.
أما مجلس الإدارة فقد اختار أن يرد على الخلاف بمزيد من البناء المؤسسي، والدعوة إلى انتخابات حرة، وعرض لوائح جديدة، وتمكين الجمعية العمومية من ممارسة كامل سلطاتها باعتبارها صاحبة القرار الأول والأخير.
والرسالة الأهم التي نود تأكيدها اليوم هي أن جمعيتكم قائمة ومستقرة، وأن مشروعاتها مستمرة، وأن حقوق أعضائها محفوظة، وأن مجلس الإدارة قد بادر بالفعل إلى الاحتكام إلى الجمعية العمومية والدعوة إلى انتخابات جديدة وفقًا للقانون والنظام الأساسي.
ومن ثم فإن مستقبل الجمعية لن يقرره خلاف بين أفراد، وإنما ستقرره الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل وصاحبة الكلمة النهائية.
ونؤكد لحضراتكم أن مجلس الإدارة سيواصل العمل حتى آخر يوم في ولايته القانونية بنفس الروح التي بدأ بها منذ عام 2012، واضعًا مصلحة الجمعية وأعضائها فوق كل اعتبار.
حفظ الله جمعيتنا، وحفظ وحدتها، وحفظ حقوق أعضائها.
مجلس إدارة جمعية نادي الصقور للتنمية
في إطار الشفافية والالتزام بإحاطة أعضاء الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بمستقبل جمعيتهم، يود مجلس الإدارة أن يوضح لحضراتكم ما أسفرت عنه جلسة اليوم المنظورة أمام محكمة القضاء الإداري بشأن الدعويين المتعلقين بطلب حل مجلس الإدارة وتصفية أموال الجمعية، وطلب الدعوة إلى جمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة وبعض أعضاء المجلس.
وقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعويين إلى جلسة 8 أغسطس 2026، كما قدم مجلس الإدارة للمحكمة قرار المجلس الصادر بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/6/2026 بدعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد بتاريخ 18/9/2026، وذلك لانتخاب مجلس إدارة جديد مع قرب انتهاء مدة المجلس الحالي، وكذلك لمناقشة واعتماد مشروع لائحة نظام أساسي جديدة، ولائحة داخلية، وميثاق شرف لأعضاء الجمعية العمومية، بما يعزز القدرات المؤسسية للجمعية ويحافظ على استقرارها ومشروعاتها ومصالح أعضائها بعيدًا عن أي خصومات أو خلافات شخصية.
ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا القرار يجسد إيمانه الراسخ بأن الجمعية العمومية هي صاحبة السيادة والسلطة العليا داخل الجمعية، وأن الكلمة النهائية في اختيار من يدير الجمعية أو في تطوير نظمها ولوائحها يجب أن تكون للأعضاء وحدهم، في إطار الدستور والقانون واللوائح المنظمة للعمل الأهلي.
السادة الأعضاء,
على مدار أكثر من ثلاثة عشر عامًا، انشغل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة بالعمل والبناء وتنفيذ المشروعات وخدمة أعضاء الجمعية والحفاظ على أموالها وتنميتها، حتى أصبحت الجمعية تمتلك مشروعات وأصولًا ومراكز قانونية مستقرة يستفيد منها آلاف الأعضاء وأسرهم.
وفي المقابل، شهدت الفترة الأخيرة خلافات داخلية دفعت عددًا محدودًا من الأعضاء إلى اتخاذ مسار قضائي يطالب بعزل زملاء لهم بمجلس الإدارة جمعتهم بهم سنوات طويلة من العمل المشترك داخل الجمعية، كما اتخذوا موقفًا مؤيدًا للدعوى المقامة بطلب حل مجلس الإدارة وتصفية أموال الجمعية، وقدموا ما أيد الأسباب التي استندت إليها الجهة الإدارية في دعواها.
وإذ يحترم مجلس الإدارة حق الجميع في إبداء الرأي واللجوء إلى القضاء، فإنه يؤكد أن الخلافات بين الأشخاص يجب ألا تكون سببًا في المساس بالجمعية أو مشروعاتها أو حقوق أعضائها ومستفيديها، وأن الحفاظ على الكيان المؤسسي للجمعية يظل مسؤولية مشتركة تعلو على أي خلافات أو اجتهادات فردية.
والمؤكد أن أي مساس باستقرار الجمعية أو مشروعاتها أو أموالها لن يقتصر أثره على مجلس الإدارة، وإنما سيمتد إلى حقوق الأعضاء والمستفيدين والحاجزين والمتعاملين مع الجمعية، وهو ما يدفع المجلس إلى مواصلة الدفاع عن الجمعية ومكتسباتها بكل الوسائل القانونية المشروعة.
السادة أعضاء الجمعية العمومية,
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة الفارق بين منهجين؛ منهج يعمل على تطوير الجمعية من خلال الانتخابات واللوائح والاحتكام إلى إرادة الجمعية العمومية، ومنهج آخر يرى أن طريق القضاء هو السبيل لحسم الخلافات الداخلية.
أما مجلس الإدارة فقد اختار أن يرد على الخلاف بمزيد من البناء المؤسسي، والدعوة إلى انتخابات حرة، وعرض لوائح جديدة، وتمكين الجمعية العمومية من ممارسة كامل سلطاتها باعتبارها صاحبة القرار الأول والأخير.
والرسالة الأهم التي نود تأكيدها اليوم هي أن جمعيتكم قائمة ومستقرة، وأن مشروعاتها مستمرة، وأن حقوق أعضائها محفوظة، وأن مجلس الإدارة قد بادر بالفعل إلى الاحتكام إلى الجمعية العمومية والدعوة إلى انتخابات جديدة وفقًا للقانون والنظام الأساسي.
ومن ثم فإن مستقبل الجمعية لن يقرره خلاف بين أفراد، وإنما ستقرره الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل وصاحبة الكلمة النهائية.
ونؤكد لحضراتكم أن مجلس الإدارة سيواصل العمل حتى آخر يوم في ولايته القانونية بنفس الروح التي بدأ بها منذ عام 2012، واضعًا مصلحة الجمعية وأعضائها فوق كل اعتبار.
حفظ الله جمعيتنا، وحفظ وحدتها، وحفظ حقوق أعضائها.
مجلس إدارة جمعية نادي الصقور للتنمية